تحقق یکی از بندهای سند توسعه تجارت الکترونیکی

سرویس تجارت الکترونیکی-‌ستانداردهای تجارت الکترونیکی پیش از پایان تابستان ابلاغ می شود. به گزارش عصرارتباط، نسخه اول استانداردهای تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی آماده شده و به زودی اعلام عمومی خواهد شد. طبق برش سال 86 سند توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی موظف است تا پیش از پایان سال جاری استانداردهای تجارت الکترونیکی آماده شود. هم اکنون این پروژه به اتمام رسیده و کارفرمای آن (دفتر توسعه تجارت الکترونیکی ) در حال بررسی نهایی است. استانداردهای تهیه شده استانداردهای تجارت الکترونیکی بین‌المللی و استاندارد سایت‌های اینترنتی را شامل می‌شود. تا کنون هیچ گونه استانداردی در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور منتشر نشده است. تدوین و بومی‌سازی استانداردهای تجارت الکترونیکی و ارائه نقشه راه استقرار (در راستای استانداردها و توصیه‌های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکت‌های تجاری براساس استانداردها و توصیه‌های جدید سازمان‌های معتبر بین‌المللی )تا پایان شهریورماه 86 برعهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است. پروژه‌ای که هم اکنون از سوی وزارت بازرگانی به اتمام رسیده در راستای محقق شدن همین بند از سند تجارت الکترونیکی کشوراست. طبق برنامه توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی باید استانداردهای فرآیند مناقصه گزاری، بازارهای الکترونیکی و تبادل اسناد براساس استانداردهای مربوطه و همچنین استانداردهای حوزه‌های امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی، فرآیندهای محیط تجاری، تبادل اسناد و واسطه‌های اطلاع رسانی اقدام کند. همچنین وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی پروژه مطالعات توسعه و یکپارچه سازی پورتال‌های فعال اصناف درسراسر کشور و پروژه مطالعات شناخت و ارائه مدل‌های توسعه بازارهای مجازی داد و ستد الکترونیکی تاپایان سال 86 اقدام کند. علاوه بر استانداردها هم اکنون وزارت بازرگانی مدل استقرار استانداردها در بنگاه‌های اقتصادی و عرصه تجاری کشور را نیز مشخص کرده است. مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این درخصوص چگونگی اجرای این پروژه اعلام کرده بود: "تدوین استانداردهای تجارت الکترونیکی یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های وزارت بازرگانی بود چرا که تا پیش از تدوین این استانداردها هیچ فعالیتی در این زمینه در کشور صورت نگرفته بود. از سوی دیگر، نیروی متخصصی نیز در این زمینه وجود نداشت تا کار از طریق آنان پیگیری شود از همین رو بخشی از زمان اجرای پروژه به تربیت نیروی انسانی متخصص اختصاص یافت." استانداردهای سایت‌های اینترنتی هم‌اکنون نیز در کشور وجود دارد و در این دوره از تدوین استانداردهای تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی اقدام به جمع‌آوری و به‌روز کردن این استانداردها کرده است ولی هیچ پیشینه ای درمورد استانداردهای تجارت الکترونیکی B2B وجود نداشت. محمود زرگر معتقد است: "نسخه اول استانداردهای تجارت الکترونیکی پس از منتشر شدن به تدریج توسعه خواهد یافت. این استانداردها برای متخصصان این حوزه، اساتید دانشگاه‌ها و افراد فنی بسیار کاربردی خواهد بود." مجری این طرح، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این پروژه را با بودجه‌ای حدود 150 میلیون تومان اجرایی کرده است.

تشکیل اتحادیه کشوری رایانه

حسین فرجی -رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف- هفته گذشته در حاشیه مراسم خداحافظی رئیس اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران با اعلام خبر بالا گفت: مذاکرات لازم با وزارت بازرگانی صورت گرفته است تا مراحل اداری برای تشکیل یک اتحادیه سراسری و کشوری برای برخی از اتحادیه‌ها صورت گیرد. به گفته وی در کنار اتحادیه‌هایی چون تولیدکنندگان پوشاک و هتل‌داران که به سبب مشکلاتی در هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط نیازمند یک اتحادیه سراسری هستند نام اتحادیه رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری نیز به عنوان یکی از 10 اتحادیه‌ای که نیازمند کشوری شدن است به وزارت بازرگانی معرفی شده تا در زمان مقتضی نظر وزارت بازرگانی در این خصوص اعلام شود. فرجی اعلام کرد در آینده نزدیک فراخوان لازم برای تشکیل این اتحادیه انجام خواهد شد تا داوطلبان کاندیداتوری آن برای شرکت در رقابت انتخاباتی ثبت‌نام کنند؛ برگزاری و نظارت بر این انتخابات نیز برعهده شورای عالی اصناف خواهد بود. فرجی تشکیل اتحادیه‌های سراسری را تنها بخشی از دستاوردهای نشست اخیر اصناف با رئیس جمهوری دانست و گفت: در طی آن جلسه شخص رئیس جمهوری حکم به تشکیل تیم کمیته کارشناسی برای حل مشکلات اصناف داد که در آن چند وزیر از جمله وزرای بازرگانی، رفاه و صنایع عضویت دارند و مصوبات این کمیته حکم مصوبات هیئت دولت را خواهد داشت. اولین جلسه از این سری در محل وزارت بازرگانی با حضور وزیر محترم بازرگانی تشکیل شده است که اصناف به تدریج از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند. رئیس مرکز اصناف ایران قائل شدن برخی تسهیلات ویژه برای تشکیل مجتمع‌های صنفی را هم از جمله دستاوردهای حرکت اخیر رئیس جمهوری اعلام کرد و گفت: مشکلات اصناف را ما در سه مجموعه مشکلات مالیاتی، مسائل بیمه واحدهای صنفی و عوارض کسب و پیشه و عوارض شهرداری تقسیم کردیم که در خصوص بحث مالیاتی پس از جلسه اخیر به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدیم تا طی زمان‌بندی حداکثر یک ساله حدود 7 هزار و 600 اتحادیه صنفی که ما در سراسر کشور داریم گام موثری در جهت پرداخت عادلانه مالیات حق دولت بردارند.به گفته فرجی در زمینه بیمه اصناف و نیز جلساتی برگزار شده و نتایجی به دست آمده است که مهم‌ترین آنها حل مسئله بیمه کارفرماست. او گفت: از این پس کارفرمایان واحدهای صنفی می‌توانند در صدر فهرستی که اسامی کارگران واحد صنفی خود را اعلام می‌کنند با ذکر عنوان کارفرما نام خود را هم معرفی کنند تا دقیقا مطابق قانون بیمه سایر کارگران با آنها برخورد شود. به این ترتیب در آن دسته از صنوف که برخی بخشودگی‌های و فعالیت‌های ویژه در زمینه پرداخت مالیاتی برخوردارند کارفرما نیز از مزایای کاملا مشابه کارگرانش برخوردار خواهد شد. او در پایان ضمن تشکر از 27 سال خدمت -علیرضا مرآتی شیرازی- رئیس پیشین هیئت مدیره اتحادیه رایانه‌ داده‌ورزی و ماشین‌های اداری- ابراز امیدواری کرد هیئت مدیره فعلی نیز راه وی را ادامه داده و علاقه‌مند به خدمت به اصناف باشند و در این راه از تجارب مرآتی نهایت بهره را بگیرند. گفته‌های فرجی در خصوص تشکیل اتحادیه کشوری برای فناوری اطلاعات از این رو حائز اهمیت ارزیابی شد که با توجه به تبصره 7 قانون جدید اصناف ایران در بخش اتحادیه، تاسیس اتحادیه یاد شده با مجوز وزیر بازرگانی کاملا امری محقق و قانونی است و در صورت محقق شدن گفته‌های رئیس سازمان امور اصناف رقابتی جدی بر سر کسب قدرت در تنها اتحادیه کشوری بخش رایانه درخواهد گرفت. هرچند با توجه به جنگ قدرت درگرفته در بخش شرکت‌های فعال در بازار IT احتمال رسیدن به یک اجماع میان بازیگران حاضر بعید به نظر می‌رسد ولی با در نظر گرفتن ادعاهای حسین فرجی در آینده نزدیک بسیاری از هم اکنون روی ریاست علیرضا مرآتی شیرازی، رئیس متنفذ ولی کناره‌گیری کرده اتحادیه فعلی بر اتحادیه آینده شرط‌بندی می‌کنند.

پوشاک لباس عدد می‌پوشند

سرویس تجارت الکترونیکی- تولیدکنندگان پوشاک با یک کد 5 رقمی شناسایی شدند.
 به گزارش عصر ارتباط، اجرای این طرح که از ابتدای تیرماه در دستور کاری وزارت بازرگانی قرار گرفته با همکاری شورای اصناف، اتحادیه تولید و عرضه پوشاک، سازمان اصناف و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات صورت گرفته است.
 در شرایط فعلی یک کد 5 رقمی در اختیار صاحبان واحدهای صنفی قرار گرفته است و تولیدکنندگان پوشاک باید با مراجعه به مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات این کد موقت 5 رقمی را به یک کد 16 رقمی دائم که در حکم کد ملی است، تبدیل کنند.
 این طرح از اول تیرماه در سراسر کشور اجرا شده است و به تولیدکنندگان فرصت داده شده که تقریبا تا دی ماه کد 16 رقمی و بارکد خود را از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات دریافت کنند.
 در شرایط فعلی کدهای 5 رقمی از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در اختیار اتحادیه مربوطه قرار گرفته تا پس از دریافت کدهای موقت به تدریج کدهای دائم نیز صادر شود.
 در کدهایی که هم‌اکنون در اختیار واحدهای صنفی قرار گرفته فقط نام تجاری تولیدکننده و اتحادیه تحت پوشش و محل فعالیت شخص مشخص شده است. این در حالی است که در کد 16 رقمی علاوه بر این اطلاعات مشخصات کامل کالا درج می‌شود، به طور مثال رنگ، مدل، جنس و ... در کد و بارکد کالا به صورت کامل مشخص می‌شود.
 اجرای این طرح عاملی برای جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق و نامرغوب خواهد شد، همچنین اجرای چنین طرح‌هایی سبب ساماندهی و جلوگیری از تخلفات در این عرصه می‌شود.
 یکی از مشکلاتی که وزارت بازرگانی و در مرتبه‌ای دیگر تولیدکنندگان پوشاک با آن مواجه هستند قاچاق انواع لباس به داخل کشور است. با اجرای کامل این طرح کالاهای قاچاق به سادگی شناسایی شده و برخورد با متخلف اصلی امکان پذیر می‌شود.
 طبق شیوه‌نامه آرم تجاری، که این طرح طبق آن در حال انجام است، تمامی تولیدکنندگان باید از یک نام و برند تجاری و همچنین یک لوگوی مشخص استفاده کنند و از ابتدای مرداد ماه دیگر امکان عرضه پوشاک داخلی بدون برند و آرم تجاری وجود ندارد.
 بر این اساس پوشاکی که در حال تولید است دارای برند و بارکد هستند و بدون رعایت این قانون، حق تولید ندارند. اما پوشاکی که در فروشگاه‌ها قرار دارند اگر دارای این مشخصه نباشند تا آخر این ماه فرصت دارند آنها را به فروش برسانند. اما اگر نتوانند این کار را انجام دهند باید آنها را به تولیدی مورد نظر بازگردانند تا علامت تجاری و کد اتحادیه روی آنها نصب شود.
 این دستورالعمل در حالی در دستورکاری قرار گرفته است که سهم زیادی از بازار پوشاک در اختیار اجناس خارجی است و هنوز تصمیم خاصی از سوی وزارت بازرگانی برای کدگذاری کالاهای وارداتی صورت نگرفته است. اما پوشاک خارجی باید حتما مجوز ورود داشته باشند و اگر فروشگاهی غیر از این عمل کند با جریمه مواجه خواهد شد.
 همچنین تا مشخص شدن دقیق شرایط ورود پوشاک خارجی به داخل کشور و نحوه کدگذاری دقیق آن واردکنندگان پوشاک موظفند نمونه کالای وارداتی خود را به اتحادیه عرضه کنند تا قیمت‌گذاری شود و کد دریافت کنند، در غیر این صورت به عنوان کالای قاچاق با این اجناس برخورد می‌شود.
 شیوه‌نامه فقط نام تجاری تولیدات داخلی را پوشش می‌دهد و در این شیوه‌نامه هیچ اشاره‌ای به کالاهای وارداتی نشده است، از همین‌رو بازنگری در این شیوه نامه در دستور کاری قرار گرفته تا این شیوه‌نامه کالاهای وارداتی را نیز پوشش دهد.
 طبق گفته رئیس شورای اصناف ایران پوشاک خارجی باید حتما مجوز ورود داشته باشند واگر فروشگاهی غیر از این عمل کند با جریمه مواجه خواهد شد. بنابراین به هیچ‌وجه اجازه داده نمی‌شود روی کالای تولید داخل، علامت تجاری خارجی حک شود. بنابراین اگر پوشاکی دوخت خارج باشد باید در اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن کد خاص خود را دریافت می‌کند.
 شورای اصناف و اتحادیه پوشاک پیشنهاد داده‌اند تا کدگذاری پوشاک وارداتی توسط گمرک در مبادی ورودی قرار گیرد چرا که در این صورت فرآیند انجام کار کوتاه‌تر می‌شود.
 طبق آمار مرکز اصناف ایران تاکنون برای   3 هزار و 648 واحد صنفی پوشاک در تهران     کد 5 رقمی صادر شده و آدرس دقیق و کد مشخصه آنان در سایت این مرکز اعلام شده است.
 هم اکنون کدگذاری سایر کالاها وخدمات نیز در دستور کاری وزارت بازرگانی و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات قرار گرفته است، به غیر از پوشاک که مراحل اجرایی آن آغاز شده است به زودی اجرای طرح کدگذاری فرش نیز آغاز خواهد شد.
 طبق اعلام مرکز اصناف ایران و اتحادیه پوشاک از پایان تیرماه پوشاکی که دارای کد مشخصه نباشند از فروشگاه‌ها جمع‌آوری و افراد متخلف جریمه می‌شوند.
 این جریمه برای فروشندگان در نظر گرفته می‌شود؛ چرا که وقتی روی لباس، علامت تجاری وجود ندارد نمی‌توان تشخیص داد تولیدکننده آن چه کسی است. بنابراین فروشنده‌ای که اقدام به عرضه این پوشاک کرده است مورد مجازات قرار می‌گیرد و صاحب آن فروشگاه به عنوان عرضه کننده کالای غیرمجاز به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی می‌شود و این هیئت‌ها براساس قانون با رای قاضی دادگاه، جریمه خاص آنها را تعیین می‌کنند.
 شورای اصناف با همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه مربوطه مسئول اجرای بهینه این طرح هستند.