سرویس تجارت الکترونیکی- تولیدکنندگان پوشاک با یک کد 5 رقمی شناسایی شدند.
به گزارش عصر ارتباط، اجرای این طرح که از ابتدای تیرماه در دستور کاری وزارت بازرگانی قرار گرفته با همکاری شورای اصناف، اتحادیه تولید و عرضه پوشاک، سازمان اصناف و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات صورت گرفته است.
در شرایط فعلی یک کد 5 رقمی در اختیار صاحبان واحدهای صنفی قرار گرفته است و تولیدکنندگان پوشاک باید با مراجعه به مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات این کد موقت 5 رقمی را به یک کد 16 رقمی دائم که در حکم کد ملی است، تبدیل کنند.
این طرح از اول تیرماه در سراسر کشور اجرا شده است و به تولیدکنندگان فرصت داده شده که تقریبا تا دی ماه کد 16 رقمی و بارکد خود را از مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات دریافت کنند.
در شرایط فعلی کدهای 5 رقمی از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات در اختیار اتحادیه مربوطه قرار گرفته تا پس از دریافت کدهای موقت به تدریج کدهای دائم نیز صادر شود.
در کدهایی که هماکنون در اختیار واحدهای صنفی قرار گرفته فقط نام تجاری تولیدکننده و اتحادیه تحت پوشش و محل فعالیت شخص مشخص شده است. این در حالی است که در کد 16 رقمی علاوه بر این اطلاعات مشخصات کامل کالا درج میشود، به طور مثال رنگ، مدل، جنس و ... در کد و بارکد کالا به صورت کامل مشخص میشود.
اجرای این طرح عاملی برای جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق و نامرغوب خواهد شد، همچنین اجرای چنین طرحهایی سبب ساماندهی و جلوگیری از تخلفات در این عرصه میشود.
یکی از مشکلاتی که وزارت بازرگانی و در مرتبهای دیگر تولیدکنندگان پوشاک با آن مواجه هستند قاچاق انواع لباس به داخل کشور است. با اجرای کامل این طرح کالاهای قاچاق به سادگی شناسایی شده و برخورد با متخلف اصلی امکان پذیر میشود.
طبق شیوهنامه آرم تجاری، که این طرح طبق آن در حال انجام است، تمامی تولیدکنندگان باید از یک نام و برند تجاری و همچنین یک لوگوی مشخص استفاده کنند و از ابتدای مرداد ماه دیگر امکان عرضه پوشاک داخلی بدون برند و آرم تجاری وجود ندارد.
بر این اساس پوشاکی که در حال تولید است دارای برند و بارکد هستند و بدون رعایت این قانون، حق تولید ندارند. اما پوشاکی که در فروشگاهها قرار دارند اگر دارای این مشخصه نباشند تا آخر این ماه فرصت دارند آنها را به فروش برسانند. اما اگر نتوانند این کار را انجام دهند باید آنها را به تولیدی مورد نظر بازگردانند تا علامت تجاری و کد اتحادیه روی آنها نصب شود.
این دستورالعمل در حالی در دستورکاری قرار گرفته است که سهم زیادی از بازار پوشاک در اختیار اجناس خارجی است و هنوز تصمیم خاصی از سوی وزارت بازرگانی برای کدگذاری کالاهای وارداتی صورت نگرفته است. اما پوشاک خارجی باید حتما مجوز ورود داشته باشند و اگر فروشگاهی غیر از این عمل کند با جریمه مواجه خواهد شد.
همچنین تا مشخص شدن دقیق شرایط ورود پوشاک خارجی به داخل کشور و نحوه کدگذاری دقیق آن واردکنندگان پوشاک موظفند نمونه کالای وارداتی خود را به اتحادیه عرضه کنند تا قیمتگذاری شود و کد دریافت کنند، در غیر این صورت به عنوان کالای قاچاق با این اجناس برخورد میشود.
شیوهنامه فقط نام تجاری تولیدات داخلی را پوشش میدهد و در این شیوهنامه هیچ اشارهای به کالاهای وارداتی نشده است، از همینرو بازنگری در این شیوه نامه در دستور کاری قرار گرفته تا این شیوهنامه کالاهای وارداتی را نیز پوشش دهد.
طبق گفته رئیس شورای اصناف ایران پوشاک خارجی باید حتما مجوز ورود داشته باشند واگر فروشگاهی غیر از این عمل کند با جریمه مواجه خواهد شد. بنابراین به هیچوجه اجازه داده نمیشود روی کالای تولید داخل، علامت تجاری خارجی حک شود. بنابراین اگر پوشاکی دوخت خارج باشد باید در اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن کد خاص خود را دریافت میکند.
شورای اصناف و اتحادیه پوشاک پیشنهاد دادهاند تا کدگذاری پوشاک وارداتی توسط گمرک در مبادی ورودی قرار گیرد چرا که در این صورت فرآیند انجام کار کوتاهتر میشود.
طبق آمار مرکز اصناف ایران تاکنون برای 3 هزار و 648 واحد صنفی پوشاک در تهران کد 5 رقمی صادر شده و آدرس دقیق و کد مشخصه آنان در سایت این مرکز اعلام شده است.
هم اکنون کدگذاری سایر کالاها وخدمات نیز در دستور کاری وزارت بازرگانی و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات قرار گرفته است، به غیر از پوشاک که مراحل اجرایی آن آغاز شده است به زودی اجرای طرح کدگذاری فرش نیز آغاز خواهد شد.
طبق اعلام مرکز اصناف ایران و اتحادیه پوشاک از پایان تیرماه پوشاکی که دارای کد مشخصه نباشند از فروشگاهها جمعآوری و افراد متخلف جریمه میشوند.
این جریمه برای فروشندگان در نظر گرفته میشود؛ چرا که وقتی روی لباس، علامت تجاری وجود ندارد نمیتوان تشخیص داد تولیدکننده آن چه کسی است. بنابراین فروشندهای که اقدام به عرضه این پوشاک کرده است مورد مجازات قرار میگیرد و صاحب آن فروشگاه به عنوان عرضه کننده کالای غیرمجاز به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی میشود و این هیئتها براساس قانون با رای قاضی دادگاه، جریمه خاص آنها را تعیین میکنند.
شورای اصناف با همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه مربوطه مسئول اجرای بهینه این طرح هستند.