متولی را مشخص کنید

سرویس تجارت الکترونیکی- وجود متولی مشخص برای ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتالی از سوی بخش خصوصی در همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیکی موردتاکید قرار گرفت.
 به گزارش عصر ارتباط،  با مشخص بودن متولی امضا در هر کشور، افراد می‌توانند از صحت و اصالت سندها اطمینان یابند.
  استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب گفت: در دنیا مراکز بین‌المللی وجود دارد که مانند ثبت اسناد عمل می‌کنند، اما در ایران این مسئولیت به بانک مرکزی و یا وزارت بازرگانی واگذار شده است.
 علی حیاریه افزود: علاوه بر چالش‌های زیرساختی، امنیت ازموضوعات بحث برانگیز دراین حوزه است. امضای دیجیتالی همان کد کردن اطلاعات به‌ روش ریاضی است که می‌تواند در اعتماد بخشی نسبت به حوزه تجارت الکترونیکی نقش موثری داشته باشد.
 در ادامه  صاحب نظر متخصص امضای دیجیتالی در این باره گفت: امنیت دیجیتالی می‌تواند اعتماد مردم به e ها و اعتماد آنها به روش‌های تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی را جلب کند و فرهنگ آنها را در طول زمان تغییر دهد.
 ابوذر آذرنوش افزود: البته با تدوین سیاستگذاری‌ها و تصویب قوانین مشخص برای صدور امضای دیجیتالی و دولت الکترونیکی می توان، این اعتماد را در میان مردم به‌وجود آورد.
 آذرنوش تاکید کرد: در حال حاضر، نبود امنیت در تجارت الکترونیکی باعث شده است، صاحبان مشاغل و کاربران به یکدیگر اعتماد نکنند. به همین دلیل اکثر تجارت‌های موجود در ایران سنتی هستند و افراد سنتی هم آن را اداره می‌کنند.
 او در ادامه گفت:  تفکر این افراد در زمینه روش جدید تجارت این است که روش قدیمی را ادامه دهند. آنان همواره معتقدند: " یک حرفه‌ای به ترکیب تیم برنده دست نمی‌زند."
 آذرنوش افزود: تا زمانی‌که سیاستگذاری‌ها در بخش IT مشخص نشود، در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیکی هم پیشرفتی نخواهیم داشت و استفاده بهینه از قطب‌های موجود نیز امکان پذیر نیست.
 استاد دانشگاه و کارشناس امضای دیجیتالی در این خصوص گفت:  ترس از توسعه IT در سطوح مختلف و قوی کردن کنتر‌ل‌ها و سپس توسعه آنها، امید به پیشرفت را در این حوزه از بین خواهد برد.
 بنابراین هرچقدر هم از امضای دیجیتالی صحبت کنیم و زیرساخت‌های لازم موجود نباشند، نمی‌توانیم پیشرفتی در این جوزه داشته باشیم.
 شهرام شکوفیان افزود: نگاهی به درصد توزیع کار درآمریکا نشان می‌دهد، چنین پیشرفتی، یک شبه حاصل نشده است. در سال 1900 میلادی، بیشتر نیروی کار دراین کشور به بخش کشاورزی اختصاص داشت که از سال 1900 تا سال 1954 این نحوه توزیع به بخش صنعت اختصاص یافت   و از سال 1954، به بعد فناوری اطلاعات این بازار را از آن خود کرد